أرسل تدخّل الجيش اللبناني في ملف توزيع المحروقات إشارات طمأنة للبنانيين، عندما ضبط خزانات ومحطات وشركات تحتكر البنزين والمازوت لتحقيق ارباح مالية طائلة على حساب المواطنين. لم يكن يحتاج التدخل العسكري قراراً سياسياً في هذا الإطار، طالما ان الهدف وطني نبيل. فأقدم قائد الجيش العماد جوزيف عون على اصدار توجيهات جدّية حاسمة كانت بمثابة إشارة اعادت الآمال للبنانيين بأن جدار الأزمة يُمكن كسره، وان الاحتكار هو نتيجة عجز او تواطئ سياسي، لكن التصرف العسكري يستطيع تحطيم كل تلك الاعتبارات. هي هيبة البذة العسكرية التي يحترمها اللبنانيون بالطبع، لكنها هي ايضاً قرار قائد عسكري هو العماد جوزف عون.
ومن هنا، فإن ما يطالب به اللبنانيون ان يتدخّل الجيش في كل شاردة وواردة تتعلق بأمن اللبنانيين ومعيشتهم: المحروقات هي جزء من الأمن، والكهرباء هي ركن في الأمن الوطني، كذلك الدواء، والغذاء. لذا، فإن مختصر المعادلة الوطنية هو الأمن افضل عيش والعدل أفضل جيش.
حقّقت المؤسسة العسكرية في خطواتها تجاه ملف المحروقات أمناً وعدلاً للبنانيين، بإعتبار تلك المواد عصب الحياة في البلد. ضبط الجيش الأمن وفتح الخزانات وكشف المستور في تلاعب تجار الازمة الذين احتكروا المحروقات من أجل بيعها لاحقاً ونيل أرباح طائلة من جيوب اللبنانيين. فهل يكمل الجيش في إجراءاته؟
يطالب الشعب قائد الجيش بعدم التراجع، لا بل المضي قدماً في ملاحقة المتلاعبين بأمن ومعيشة اللبنانيين. هناك واجب وطني ينادي الجيش، وايضاً مصلحة عامة تتطلّب من المؤسسة العسكرية الحفاظ على قدرة العسكريين للوصول الى ثكناتهم، والأمنيين الى مراكزهم، والموظفين الى مكاتبهم.
شلّ الجمود في قطاع المحروقات البلد بكل اتجاهاته ووظائفه، فتوقفت المخابز، وعمّت الفوضى، وغابت الكهرباء بقطاعيها: المؤسسة الرسمية وموّلدات الاشتراكات، ونزل المواطنون الى الشوارع للسطو على صهاريج المحروقات من أجل فرض العدالة الاجتماعية بالقوة.
فليتصرف الجيش وليلاحق الشركات المُحتكرة، ويقبض على التجّار تحت عنوان تهديد الأمن القومي للبلد. ولينقل الجيش كل المضبوطات الى ثكناته أو يوزّع المحروقات على البلديات ومولدّات الاشتراكات تحت إشرافه.
آن أوان اضبط التوزيع منذ لحظة وصول المحروقات الى خزانات الشركات، وصولاً الى خزان سيارة المواطن في كل اتجاهات الوطن. سيكون الشعب خلف المؤسسة العسكرية، وسيصفّق لها طويلاً وابداً،سرّاً وعلناً.
وبما ان لا وجود لمجلس ادارة في كهرباء لبنان في ظل الخلافات السياسية، فلماذا لا يكون الجيش مُشرفاً، ولو بصورة مؤقتة، على وضع الكهرباء؟
ان الخلافات السياسية في لبنان تجر البلد نحو نزاعات طائفية ومذهبية احياناً، ومناطقية احياناً أخرى، ودموية. فلا مجال للإنتظار من دون التصرف بجدية وحكمة، من دون تردد. فهل هناك خيارات بديلة من الجيش؟
عباس ضاهر
